به گزارش فاخته، او افزود: مصوبه شورای عالی اداری درباره حذف برخی سازمانهای تابعه وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور عشایر، سازمان شیلات ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی و دامپزشکی، بدون اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی تصویب شده بود، در حالی که این سازمانها بر اساس قانون تشکیل شدهاند.
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
وی تصریح کرد: در جلسهای که با آقای رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و بهدنبال دستور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، توافق شد سازمانهایی که بر پایه قانون تشکیل شدهاند، همچنان پابرجا بمانند و انحلال آنها منتفی است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای اجرایی موظفاند هر سال ۵ درصد از ساختار خود را کوچکتر کنند؛ با این حال وزارت جهاد کشاورزی در سال دوم اجرای برنامه، بهصورت داوطلبانه کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ساختار را در دستور کار قرار داده و این روند در چارچوب قانونی ادامه دارد.
برنامه اصلاح ساختار دولت و ادغام برخی نهادها از سال ۱۳۹۹ در قالب بندهای مربوط به چابکسازی نظام اداری آغاز شد. وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته با ادغام سازمانهای متعدد از جمله سازمان تات و مؤسسههای وابسته روبهرو بوده است. با وجود فشار برای کاهش هزینههای اداری، کارشناسان هشدار دادهاند حذف نهادهای تخصصی در حوزههایی چون منابع طبیعی و شیلات میتواند موجب تضعیف سیاستگذاری و نظارت در بخش کشاورزی شود.
تصمیم اخیر دولت چهاردهم مبنی بر حفظ سازمانهای قانونی را بسیاری از ناظران نشانهای از اصلاح رویه کوچکسازی بدون هماهنگی با وزارتخانههای تخصصی میدانند.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.