به گزارش فاخته، غلامرضا نوری در نشست مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که با دستور معاون اول رئیس جمهور به منظور اصلاح تصویب نامه شورای عالی اداری برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در اغلب کشورهای جهان، توسعه روستایی نیز در کنار نام وزارت کشاورزی قرار دارد؛ لذا انتظار ما این است که در کنار چابکسازی، از موازیکاریها کاسته شود و ساختارها سامان یابند.
وی تصریح کرد: با رعایت تکالیف قانونی و ضرورت داشتن ابزارهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، آمادهایم در بخشهایی که امکان ادغام یا کوچکسازی وجود دارد، پیشقدم شویم و مسیر اصلاحات را هموار کنیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست، با اشاره به ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در خصوص ضرورت صرفهجویی و سبکسازی دولت گفت: ما خود را موظف میدانیم در این راستا عمل کنیم. البته تصمیمات کنونی با چنین جلساتی کیفی تر می شود و میتوان با گفتوگو، بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، بهترین راهکارها را برگزید. برای نجات بودجه کشور و ارتقای کارآمدی نظام اداری، نیازمند همت، همدلی و همکاری مشترک هستیم.
علاءالدین رفیع زاده درباره روند تصمیمگیری اظهار داشت: این گردش کار باید بدین گونه باشد که پس از جلسات کارشناسی و تبادل نظر مشترک، به توافقی روشن برسیم و سپس پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای نهایی فراهم شود.
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
وی با تأکید بر انعطاف در روشهای اجرا، افزود: دولت شأن نظارت و سیاستگذاری دارد نه اجرا؛ از این رو ساختارها باید به گونهای اصلاح شوند که وزیر نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برونسپاری شود.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.