تأخیر در ابلاغ تعرفه خدمات نظام مهندسی و دامپزشکی موجب سردرگمی فعالان بخش شده است

به گزارش فاخته، اکبر فتحی در گفت‌وگو با ایانا با بیان اینکه واگذاری امور به نظام‌های مهندسی کشاورزی و دامپزشکی به‌عنوان بخش خصوصی، تصمیمی قانونی و اجرایی بوده که اکنون فعالان این حوزه را با چالش‌هایی مواجه کرده است، افزود: این نهادها از جنس خودِ فعالان بخش کشاورزی هستند و اعتباری از محل بودجه‌های دولتی برای اداره امورشان پیش‌بینی نشده است.

 معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: طبق قانون، این سازمان‌ها باید از محل تعرفه‌های خدماتی خود تأمین مالی شوند و ارائه خدمات‌شان نیز بر همین اساس صورت گیرد، اما در حال حاضر، به دلیل عدم ابلاغ تعرفه‌های جدید، فرآیند ارائه خدمات دچار اختلال شده و بسیاری از کارشناسان و بهره‌برداران بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان معاونت‌های تولیدی وزارتخانه و سازمان‌های خدمات‌دهنده گفت: اگر معاونت‌ها ایرادی نسبت به تعرفه‌ها دارند، باید آن را اعلام و اصلاح کنند؛ و اگر ایرادی وجود ندارد، لازم است تعرفه‌ها را تأیید و روند اجرایی آن را آغاز کنند.

فتحی بر لزوم ورود جدی‌تر بخش‌های مسئول به‌ مساله تعرفه سازمان ‌های نظام تاکید کرد و گفت: با رفع موانع، خدمات تخصصی در حوزه کشاورزی و دامپزشکی با انسجام و شفافیت بیشتری به بهره‌برداران ارائه خواهد شد.

فاخته- در راستای اجرای تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، و با پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران هر ساله تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی به تفکیک نوع خدمات (بخش غیردولتی) در سه ماهه اول سال توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد و بر اساس اطلاعات واصله، تعرفه های پیشنهادی امسال هم ماه ها قبل از سوی نظام دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است و بخش درمان دامپزشکی منتظر ابلاغ این تعرفه ها از سوی وزیر جهاد کشاورزی است.