رئیس انجمن صنفی مراکز درمانگاهی استان کرمانشاه: حداقل یکی از دو نماینده وزیر در شورای مرکزی از فعالین بخش خصوصی باشد/ ابلاغ تعرفه ها مطابق با تورم شود

به گزارش پایگاه خبری فاخته، دکتر کامیار محمدزاده در خصوص انتظارات خود از وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: زمانی که اسم و وزیر کشاورزی مطرح می‌شود، اولین نکته ای که در ذهن خانواده دامپزشکی تداعی می شود، بحث تعرفه های بخش خصوصی است که به صورت مستقیم با ایشان مرتبط بوده و باید هرساله تا پایان خرداد ماه طبق قانون اعلام شود. یکی از خواسته های مهم ما همین موضوع است.

وی ادامه‌ داد: همچنین در حال حاضر نیاز به آن بوده که تعرفه ها اصلاحیه به جود آید، زیرا هیچگونه تطابقی با تورم و شرایط اقتصادی درمانگاه ها و‌ مراکز دامپزشکی ندارد و متاسفانه سال ها فاصله تعرفه واقعی با وضعیت موجود بازار متفاوت است.

رییس انجمن صنفی مراکز درمانگاهی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: گفتنی  است که در بین همکاران بخش خصوصی در کلیات تعرفه به صورت عرفی بین بهره بردار و دامدار توافقاتی صورت گرفته و در بسیاری مواقع تعرفه های این بخش با تعرفه های ابلاغی هم‌خوانی ندارد.

محمدزاده تاکید کرد: یکی از موارد دیگر انتخاب مسئولین و‌ نماینده های وزیر جهادکشاورزی در سازمان نظام دامپزشکی است. انتظار ما از وزیر در انتخاب دو نماینده خود در شورای مرکزی این است که اگر تصمیم به تغییر یا حضور هر یک از بزرگواران را دارند، حداقل یکی از دو نماینده وزیر جهاد کشاورزی از فعالین بخش خصوصی باشد.

وی عنوان کرد: ما در سال‌های گذشته چالش های خیلی سختی را مانند‌ عدم استفاده همکاران از اماکن مسکونی، افزایش ضرایب مالیاتی و … طی کردیم که قطعا آشنایی نمایندگان وزیر محترم جهادکشاورزی در حل این مسائل گره گشا است.

رییس انجمن صنفی مراکز درمانگاهی استان کرمانشاه گفت: امیدوارم بحث تعرفه که یکی از وظایف مستقیم وزیر است به زودی صورت گیرد. قطعا رفع بسیاری از مشکلات ما نیازمند پیگیری از سوی بخش خصوصی است.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.  

محمدزاده اضافه کرد: تغییر قانون سازمان نظام هم یکی از نکات بسیار مهم است که باید به آن اشاره کرد که باید متناسب با نیازهای روز خانواده دامپزشکی و تغییر در ساختارهای آن مانند ترکیب شورای مرکزی با افزایش منتخبین شورا و تغییر اکثریت شکننده منتخبین بخش خصوصی در مقابل منتصبین دولتی و ایجاد اکثریت قاطع باشد.