یادداشت؛ دکتر محمد یادگاری:

وزیر مناسب جهادکشاورزی چه کسی باشد؟

پس از چهاردوره تغییر وتحول در وزارت جهادکشاورزی از بدو تاسیس اداره فلاحت و تجارت در سال 1269 و بعد تاسیس چهاروزارت خانه مرتبط در سال 1347 و ادغام بخشی از آنها در سال 1356 و البته تاسیس وزارت جهادسازندگی در سال 1362 و نهایتا ادغام آن در سال 1379 در قالب وزارت جهادکشاورزی، وزارخانه ای بسیار عریض و طویل با ابعاد ساختاری شامل 7 معاونت و 10 سازمان زیر مجموعه تاسیس شده است که شرح وظایفی بر مبنای بسیار گسترده و پراکنده ی جغرافیای ارائه خدمات و نقش حاکمیتی دارد.
کد خبر  11761
note

فاخته- دغدغه ی اصلی از ابتدای تاسیس این وزارت خانه تا کنون، عدم هماهنگی و همگنی بین بخشی، موازی کاری و شرح وظائف گاه متضاد و متقابل و یا مشترک بوده است به شرحی که همواره طرح های مختلفی در خصوص اصلاح ساختار،منفک شده پاره ای از بخش ها و یا ادغام آنها در طول سالیان بر این وزارت خانه مطرح شده است. در واقع وزارت جهادکشاورزی را می توان کلاژی از مجموعه حوزه های مدیریتی نامید که ارتباط ارگانیک منسجمی پیدا نکرده و مجبور به بسط خود با تاسیس مراکز،نظامات و... به جهت پوشش ترمیمی کارامدی آن است.

کلان وظیفه ی این وزارت خانه مبحث تولید است که با گذشت زمان به دلیل آشنایی حاکمیت با مباحث توسعه ی پایدار، نسبت تولید با منابع اعم از خاک و آب و محیط زیست و امنیت غذایی، باید ملاک تصمیم قرا می گرفت که با رفت و آمد دولت ها،چیرگی وجوهی از آن بر دیگری منجر به نگاه غیرمتوازن و در نتیجه خروجی ضعیف شد، بدین معنا که اولویت دولتی بر خودکفایی، دیگری به جهت بحران آب بر اولویت واردات و در دولت دیگر با فاصله معنادار از این رویکرد در جستجو و حل علل ناکارامدی در احیای وجه جهادسازندگی این وزارت خانه بود!

نکته ای اساسی اینجاست که بیش از 90 درصد تولیدات این وزارت خانه توسط بخش خصوصی انجام می شود!

این درحالی است که تمامی واحدهای برنامه ریزی در ساختارهای این وزارت خانه و علاوه بر آن واحدهای توسعه مکانیزاسیون،نظام ترویج،کمیته بهره وری و... در پایین آمدن شاخص تولید( ثبت رکوردهای منفی مطابق آمار)-عدم توجه به سرمایه گزاری زیربنایی-عدم توجه به صنایع تبدیلی-چاره اندیشی مقطعی-برنامه های تولید نامتناسب با اقلیم،بازار،منابع-پسماند سموم و آلودگی محیط زیست-بحران منابع آب زیرزمینی و مدیریت خشکسالی-عدم بکارگیری و آشنایی با فناوری های نوین(نمونه پهپاد های کشاورزی) و... دچار ضعف اساسی است و عملا به جایی رسیده که این وزارت خانه در چندسال اخیر،ماقبل این مسائل و با بحران نهاده ها،کود و سم و مسائل ابتدایی دیگر دست و پنجه نرم می کند!

روند بررسی اطلاعات و داده های آماری در این وزارت خانه نشان داده که داده ها دچار نقص و نقض فاحش است لذا سیاست گذاری کلان مبتنی به آمار نیز دچار مشکل شده و حداکثر عملکرد موجود، مختصر به قیمت گذاری های دستوری، نگاه امنیتی به غذا و نه امنیت غذایی( تامین مرغ و گندم و...) می شود و اساسا ورود به مباحثی چون گرسنگی پنهان، راندمان واحد تولید بر اساس واحد سطح و واحد آّب با درنظر گرفتن محیط زیست در قالب مباحث توسعه پایدار عملا بلا موضوع شده است.

در تلاش های چندسال اخیر، نقشه جامع علمی کشاورزی، نقشه جامع کاربردی اراضی کشاورزی و دامپروری نیز در کنار نقشه جامع آب کشور و نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع سلامت کشور تدوین و یا درحال تدوین است که در برنامه توسعه هفتم و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده است. رییس جمهور منتخب، به هم راستا بودن سیاست های اجرایی با اسناد بالادستی تاکید داشته اند که نوید بخش یک نظم بوروکراتیک و قانون محور را می دهد.

با بررسی ضعف کارامدی وزارت جهادکشاورزی در طول سالیان می توان به این نتیجه رسید که علت العلل آن است که سیاست گذار در کمتر از 10 درصد محصول نهایی این وزارت خانه که همان "تولیدات کشاورزی و دامداری" است سهم دارد و بیش از 90 درصد آن محصول کار و تولید بخش خصوصی است، لذا متناسب با این خروجی عملکرد و همچنین اسناد بالادستی، هرچه منقبض شدن و کوچکتر شدن این وزارت خانه همچون کشورهای در حال پیشرفت و واگذاری وظایف در تمام بخش ها (به استثنا بخش های کوچک حاکمیتی) به بخش خصوصی در قالب شرکت های چندمنظوره که با دریافت سهمی از عوارض و مالیات عمومی عهده دار آن شوند و درنتیجه، "پرداختی مبتنی بر عملکرد" منجر به افزایش راندمان در این حوزه شود.علاوه بر این، بخش قابل توجه ای از بار بودجه ای این وزارت خانه بر دولت کاسته می شود. لذا درامد حاصل از فروش نفت بدون تزریق آن به وزارت خانه هایی که بخش قابل توجه ای از محصول آن را بخش خصوصی تولید می کند، می تواند در سایر بخش های عمرانی و کلان کشور که در توان بخش خصوصی نیست هزینه گردد. بر این اساس انتخاب وزیری شایسته وتوانمند که قادر به اتخاذ تصمیمات مقتدرانه در راستای  اصلاح و تحول ساختاری این وزارت خانه با آشنایی کامل ، می تواند منجر به کارامدی این وزارت خانه گردد.

دکتر محمد یادگاری

دامپزشک

خبرهای مرتبط
برچسب ها
آنچه شما گفته اید
  • دامپزشک
    می گوید:
    عالی بود دکتر جان. تحلیلی جامع و به موقع. کاش اونهایی که باید بخونن این مطلب رو ببینن. دوستان لطفا در اشتراک و انتشار این مطلب تلاش کنید تا برسه به دکتر پزشکیان
  • مهران
    می گوید:
    خیلی وقت بود خبری نداشتیم از شما دکتر جان... چه خوب شد که دست به قلم بردید بعد از مدت ها
  • vetland
    می گوید:
    کاملا درست گفته شده.90 درصد کارها توسط بخش خصوصی هست و این همه تشکیلات بخش دولتی در این وزارتخانه
نظرات
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

تمامی حقوق برای پایگاه خبری تحلیلی فاخته محفوظ است.