بسیاری از کشورها به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، محصولات ما را برگشت می‌زنند

به گزارش فاخته، دکتر علیرضا یوسفی، رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان، در خصوص شعار سال ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری نباید صرفاً به مفهوم تزریق پول برای تولید تلقی شود. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده، اما آن‌چنان که باید، تغییرات مثبتی در ساختار تولید کشور ایجاد نشده است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تعاملات بین‌المللی
یوسفی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به مقوله سرمایه‌گذاری گفت: ما باید در فرهنگ، امنیت اقتصادی و تعاملات بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنیم. بدون ارتباط سازنده با دنیا، سرمایه‌گذاری داخلی به هدر خواهد رفت. تولید باید باکیفیت، رقابتی و قابل صادرات باشد. اگر نتوانیم محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنیم، سرمایه‌گذاری‌های داخلی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت دام و طیور
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان گلستان در ادامه به موانع موجود در صنعت دام و طیور اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ این صنعت، نبود امکان صادرات پایدار است. اگر تولید داخلی مازاد بر مصرف باشد اما ظرفیت صادراتی برای آن فراهم نشود، عملاً سرمایه‌گذاری در این بخش غیرمولد خواهد بود.

خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)

دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

وی افزود: در صنعت دام و طیور، مشکلاتی مانند واکسیناسیون، قرنطینه و استانداردهای بهداشتی وجود دارد که مانع صادرات محصولات می‌شود. بسیاری از کشورها به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، محصولات ما را برگشت می‌زنند. این مسائل باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.

لزوم حمایت‌های دولتی و رفع تبعیض‌های بانکی
یوسفی همچنین به نقش دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری پرداخت و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی باید در مسیر صحیح هدایت شود. استان گلستان سهم بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، اما آیا تولیدکنندگان این استان به همان میزان از منابع دولتی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی برخوردار هستند؟

وی در پایان تأکید کرد: برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید، دولت باید تسهیلات بانکی را عادلانه‌تر تخصیص دهد، تبعیض‌های بانکی را کاهش دهد، امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کند و مجوزهای لازم را با سهولت بیشتری صادر نماید. در غیر این صورت، سرمایه به جای ورود به بخش‌های مولد، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهد کرد.

منبع: خبرآنلاین