به گزارش فاخته در بخشی از نامه مدیر کل دامپزشکی استان در اعتراض به این اقدام آمده است: «دارندة چنين مجوزي در صورت فعاليت، به دليل عدم اخذ پروانه فعاليت از مراجع قانوني از مسؤوليت كيفري موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و امور دارويي مبری نخواهد بود. بنابراين هرگونه تبعات منفي حقوقي اعم از ايراد خسارت به بهره بردار در حوزه دام و طيور و يا تهديد عليه بهداشت و سلامت جوامع انساني به واسطة استفاده از گوشت و فرآوردهاي دامي، متوجه دستگاه صادركنندة نادرست پروانه خواهد بود.»
جدیدترین خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.