نائب رئیس انجمن صنفی کلینیسینهای دامپزشکی فارس در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی فاخته نیوز گفت: طی سالهای اخیر هزینههای اداره مراکز درمانی دامپزشکی به شکل بیسابقهای افزایش یافته است. رشد هزینههای اجارهبها، حقوق و دستمزد کارکنان، تجهیزات پزشکی، مواد مصرفی، داروها، مالیات، بیمه و سایر هزینههای جاری موجب شده است که ادامه فعالیت بسیاری از مراکز درمانی با چالشهای جدی مواجه شود.
دکتر رضا نگهداری افزود: در چنین شرایطی انتظار جامعه دامپزشکی این بود که تعرفههای جدید بتواند حداقل بخشی از فاصله ایجادشده میان هزینههای واقعی و تعرفههای خدماتی را جبران کند؛ اما بررسی تعرفههای ابلاغی نشان میدهد که این هدف محقق نشده و همچنان شکاف قابل توجهی میان هزینه تمامشده خدمات و تعرفههای مصوب وجود دارد.
وی عنوان کرد: اگرچه سازمان نظام دامپزشکی در فرآیند تعیین تعرفهها نقش پیشنهاددهنده و کارشناسی دارد، اما تعرفه نهایی مطابق قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود. از این رو انتظار میرود در بازنگریهای آتی، نظرات کارشناسی تشکلهای صنفی، انجمنهای علمی و فعالان حوزه درمان دامپزشکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نگهداری یادآور شد: نکته قابل تأمل دیگر، تأخیر چندماهه در ابلاغ تعرفههاست. این تأخیر در شرایط تورمی کشور موجب میشود که حتی تعرفههای جدید نیز در زمان ابلاغ بخشی از اثربخشی خود را از دست داده باشند و نتوانند پاسخگوی شرایط واقعی اقتصادی باشند.
وی افزود: جامعه کلینیسینهای دامپزشکی استان فارس ضمن اعلام نارضایتی از تعرفههای ابلاغی، خواستار بازنگری در سازوکار تعیین و ابلاغ تعرفهها، بهروزرسانی متناسب با شاخصهای اقتصادی و کاهش فاصله زمانی میان تدوین و ابلاغ تعرفههاست.
رصد رویدادهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور با درگاه های ارتباطی فاخته در «تلگرام»، «ایتا»، «بله» و «سروش»
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
این متخصص جراحی دامپزشکی بیان کرد: بدیهی است حفظ کیفیت خدمات درمانی دامپزشکی، ارتقای رفاه حیوانات، حمایت از سرمایهگذاری در بخش درمان و تأمین سلامت عمومی، مستلزم تعیین تعرفههایی واقعبینانه، کارشناسیشده و متناسب با هزینههای واقعی ارائه خدمات است.
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.