افزایش ۴ درصدی هزینه‌های تولید ناشی از اجرای قوانین دامپزشکی، ضامن سلامت محصولات و ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان است

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران، اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان مازندران در سال جاری با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ستادی و شهرستانی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران با تقدیر از تلاش‌های همکاران در حوزه‌های مختلف ستادی و شهرستانی، اظهار داشت: "با همکاری و تلاش بی‌وقفه همکاران در سطوح مختلف، شاهد ایجاد شرایط مطلوبی در حوزه‌های مدیریت و پیشگیری از بیماری‌ها، نظارت، صدور مجوزها و پاسخ به استعلام‌ها بوده‌ایم."

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام شده افزود: "بر اساس ارزیابی‌های سازمان دامپزشکی کشور و استانداری مازندران، عملکرد ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها و اداره کل در شاخص‌های مختلف مورد تأیید و رضایت قرار گرفته است."

آقاپورکاظمی در ادامه به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: "کمبود نیروی انسانی و مسائل لجستیکی از مهم‌ترین مشکلات ما محسوب می‌شوند که پیگیری‌های لازم از طریق سازمان مدیریت، دیوان محاسبات و سازمان دامپزشکی انجام شده است. امیدواریم در سال جاری با جذب نیروهای جدید و بهبود وضعیت لجستیک، شاهد کاهش این مشکلات باشیم."

مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید بر اهمیت استفاده از تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد: "باید با الگوبرداری از تجربیات موفق گذشته، در راستای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به نتایج مطلوب گام برداریم."

وی در بخش اصلی سخنان خود به برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: "با توجه به تأکید ریاست سازمان دامپزشکی و ریاست جمهوری، اجرای برنامه هفتم توسعه به عنوان ملاک اصلی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است. سازمان دامپزشکی نیز سیاست‌های خود را بر اساس این برنامه تدوین و ابلاغ کرده است که از روسای ادارات می‌خواهم این برنامه را با دقت مطالعه و بررسی نمایند."

آقاپورکاظمی به تشریح شاخص‌های کلیدی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: "برنامه اجرایی سازمان بر سه محور اصلی تجزیه و تحلیل ریسک، افزایش کیفیت خدمات دامپزشکی و پیشگیری و کنترل بیماری‌ها استوار است. در ماده ۷۱ این برنامه، آیین‌نامه‌ای تدوین شده که امکان دفاع از عملکرد سازمان و توجیه تأثیرگذاری آن در افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. همچنین در ماده ۳۲، بر کاهش آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و دامی تأکید ویژه شده است."

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه به تشریح سیاست‌های سال جدید سازمان پرداخت و اظهار داشت: "کنترل باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ممنوعه مانند مالاشیت گرین در محصولات دامی و آبزیان، اجرای سیاست کانون مسئولین فنی بهداشتی برای تسهیل صدور مجوزها، مدیریت بحران با برنامه‌ریزی دقیق و گزارش‌دهی شفاف به فرمانداری‌ها و تبیین نقش سازمان دامپزشکی به عنوان نهادی نظارتی و پیشگیرانه در ایجاد امنیت غذایی از جمله اولویت‌های سال جاری است."

وی بر ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری‌های نوپدید تأکید کرد و گفت: "بررسی رفتار ویروس‌ها در محیط‌های مختلف و آمادگی کامل برای شناسایی و مقابله با بیماری‌های نوپدید از ضروریات کار ماست."

آقاپورکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران شهرستانی تأکید کرد: "برخورد قاطع با پدیده خام‌فروشی و تولیدات غیرمجاز نهاده‌ها و همکاری نزدیک با پلیس امنیت اقتصادی و برگزاری گشت های مشترک با سازمان صمت باید در دستور کار قرار گیرد."

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های تولید گفت: "افزایش ۴ درصدی هزینه‌های تولید ناشی از اجرای قوانین دامپزشکی، ضامن سلامت محصولات و ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان است."

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان به برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: "با توجه به کمبود نیروی انسانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کارکنان در اولویت قرار دارد. این آموزش‌ها علاوه بر بهبود عملکرد، از بروز مشکلات در مستندسازی و گزارش‌دهی نیز پیشگیری می‌کند."

وی خاطرنشان کرد: "مستندسازی دقیق اقدامات و ثبت بیماری‌ها برای پیشگیری از چالش‌های آینده و همچنین تحلیل درست اخبار و ارتباط با رسانه‌ها از دیگر ضروریات کار ماست."