تعلل در ابلاغ تعرفه های دامپزشکی؛ آسیب ها و تهدیدها

فاخته- تعرفه‌های مذکور در 3 ماهه اول هر سال با پیشنهاد نظام دامپزشکی کشور به تایید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد. متاسفانه هر ساله با این مشکل تکراری روبرو هستیم که تعرفه‌های مزبور در موعد قانونی ابلاغ نمی‌گردد در حالی که به خوبی می‌دانیم هزینه این مراکز اعم از هزینه‌های اجاره آب برق گاز و پرسنل و سایر هزینه‌های جاری نه سالیانه بلکه هر ماه افزایش می‌یابد.

این تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها فارغ از میزان افزایش آن که تا چه حد رضایت همکاران را تامین میدکند، حقی است که از همکاران، اعم از دامپزشکان و یا سایر رده های دامپزشکی، دریغ می‌گردد.

گرچه بارها روسای نظام دامپزشکی در ادوار مختلف به پیگیری مداوم ابلاغ این تعرفه‌ها اهتمام ورزیده‌اند ولی عدم عنایت وزرای جهاد کشاورزی به ابلاغ این تعرفه‌ها که البته جزو وظایف قانونی ایشان می‌باشد داستانی تکراری و آشنا برای همه همکاران شده است.

پیشنهاداتی جهت تغییر روند تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها همچون واگذاری آن به نظام دامپزشکی و یا انجمن‌های صنفی قبلاً ارائه گردیده است که می‌تواند راهگشای این مشکل باشد.

نکته قابل تامل اینکه حتی اگر چندین سال بین ابلاغ تعرفه ها وقفه بیفتد،  ملاک عمل آخرین تعرفه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی است که این موضوع همانطور که قبلاً عرض کردم تضییع حق آشکار همکاران است در صورتی که می‌توان در ابتدای هر سال با توجه به نرخ تورم رسمی کشور و یا درصد افزایش میزان دستمزد به میزان تعرفه‌ها افزوده گردد و تا ابلاغ رسمی وزیر جهاد به آن عمل گردد.

این مورد می‌تواند از سوی نظام دامپزشکی کشور پیشنهاد و عملیاتی گردد در حالی که همکاران ما به خصوص در بخش درمان و مایه کوبی با مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکلات شهرداری‌ها، میزان مالیات دریافتی از آنها و مشکلات این چنینی درگیر هستند، عدم افزایش تعرفه‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های جاری می‌تواند موجب دلسردی و یا در مواردی موجب تعطیلی این مراکز گردد که می‌تواند افزون شدن مشکلات بهداشتی و گسترش بیماری‌ها را در پی داشته باشد در غیر این صورت  راهی جز افزایش تعرفه‌ها از سوی خود همکاران باقی نمی‌ماند که این امر هم ممکن است برخی مشکلات قانونی را برای ایشان به وجود بیاورد.

گرچه به وجود آمدن این مشکلات احتمالی ناشی از عدم ایفای وظایف قانونی مسئولین مربوطه اعم از نظام دامپزشکی کشور و یا وزیر محترم جهاد کشاورزی می‌باشد.

امسال با توجه به اینکه یک دامپزشک، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود این انتظار می‌رفت که تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی، برای اولین بار در موعد مقرر قانونی ابلاغ گردد که متاسفانه این امر نیز محقق نگردبد.

امیدوارم رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور در کنار سایر مشکلاتی که می دانیم با ان دست به گریبان هستند، درحل این مشکل مزمن نیز توفیق یابند.